الاحتلال يجدد أمرًا لوضع اليد على 350 دونمًا من أراضي قرى شمال غرب القدس
قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان إن دولة الاحتلال وفي إطار تعزيز سياسات الفصل العنصري جددت بالأمس أمرًا لوضع اليد لأغراض أمنية وعسكرية (وفق ادعاء الاحتلال) على 350 دونمًا من أراضي المقدسيين في قرى قطنة والقبيبة وبيت عنان وبيت لقيا في محافظة القدس، كانت قد استولت عليها عام 2004، وأضاف رئيس الهيئة أن دولة الاحتلال تدعي من خلال أوامر وضع اليد لأغراض عسكرية أنها تضع يدها عليها وتمنع المواطنين من الوصول إليها أو استخدامها بحجة الدواعي العسكرية والأمنية المؤقتة، لكن دولة الاحتلال تستمر في سيطرتها على هذه الأراضي عبر إصدار أوامر تجديد تمدد من خلالها قبضة الاحتلال وحرمان المواطنين من الوصول إليها.
وأضاف شعبان أن المساحة المستهدفة من الأمر العسكري تم مصادرتها عام 2004 لأغراض إقامة مقاطع من الجدار العازل على أراضي قرى محافظة القدس، باعتبار أن الجدار يلبي حاجة أمنية مؤقتة لدولة الاحتلال، لكن تستمر دولة الاحتلال بالادعاء أن المقتضى الأمني ما زال مستمرًا، ولذلك، تستمر في وضع يدها على أراضي الفلسطينيين في واحدة من المخالفات الجسيمة لأبسط قواعد القانون الدولي والقرارات الدولية التي جرمت الاستيطان وجرمت السيطرة على أراضي المواطنين الواقعين تحت سيطرة الاحتلال. واضاف شعبان أنّ الدواعي الأمنية ما هي إلا واحدة من وسائل الاحتلال في السيطرة على أراضي الفلسطينيين لمصلحة المشروع الاستيطاني.
وقال شعبان إن دولة الاحتلال أصدرت منذ عام 2014 ما مجموعه 85 أمرًا عسكريًا تقضي بوضع اليد لأغراض عسكرية على مساحة 1822 دونمًا من أراضي الفلسطينيين، قضت معظمها بإقامة أو توسعة نقاط ومواقع عسكرية أو بغرض شق طرق يسلكها جيش الاحتلال في حين أصدرت في الفترة ذاتها ما مجموعه 226 أمرًا يقضي بتجديد أوامر سابقة، صدرت قبل عقد أو عقدين من الزمن، انتهت صلاحيتها المحددة وفق القرار العسكري، لكن دولة الاحتلال وبدلاً من إعادتها لأصحابها قامت بتجديد هذه الأوامر في إشارة إلى رغبة واضحة من دولة الاحتلال للاستمرار في السيطرة على الأرض.
وحذر شعبان من خطورة تجيير دولة الاحتلال منظومة القوانين السارية في الأراضي الفلسطينية قبيل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 لمصلحتها ولمصلحة مشروعها الاستيطاني المدعوم من قوى اليمين الفاشي المتطرف الحاكم في دولة الاحتلال، مطالبًا بمتابعة هذا النوع من القضايا عبر هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من أجل إبطالها وفضح الوجه الحقيقي للاحتلال.
