استولت سلطات الاحتلال على 262 دونمًا من أراضي شمال شرق القدس المحتلة لتوسيع شارع استيطاني.
وأفادت محافظة القدس بأن سلطات الاحتلال أعلنت عن استملاك أكثر من 262 دونمًا من أراضي جبع والرام وكفر عقب ومخماس في القدس المحتلة، لتوسيع الشارع 45 الاستيطاني الذي يمتد من مخماس حتى النفق الجديد تحت مطار قلنديا، والتنفيذ خلال 60 يومًا.
وفي سياق متصل، كشفت جمعية "عير عميم" الإسرائيلية أن حكومة الاحتلال تسعى إلى ضم أراضٍ من قرية جبع شمال شرق القدس إلى منطقة نفوذ مستعمرة "غيفع بنيامين"، وذلك بعد أن استولى عليها المستوطنون وأجبروا الفلسطينيين على الرحيل قسرًا منها.
وقالت الجمعية إن "هذه الخطوة تهدد حقوق أصحاب الأراضي الفلسطينيين، وتقيّد إمكانية وصولهم إليها، كما تعرض الأراضي الفلسطينية لخطر تحويلها إلى مناطق بناء غير قانوني للمستوطنة أو لاستخدامات عامة تابعة لها".
ولفتت إلى أن "المواطنين في قرية جبع قدموا بالتعاون مع منظمة (بمكوم – تخطيط وحقوق إنسان) ومنظمة (يش دين)، اعتراضًا عاجلًا على إعلان الإدارة المدنية الصادر في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2024 بشأن نيتها توسيع منطقة نفوذ مستوطنة غيفع بنيامين (آدم)".
وذكرت أن "هذا التوسيع، يشمل إذا تمت الموافقة عليه، إضافة نحو 1107 دونمًا من الأراضي شرق المستوطنة، وهي أراضٍ تم إعلانها (أراضي دولة) خلال عام 2023".
وتشمل الأراضي المراد ضمها "البؤرة الاستيطانية "سنيه" (بني آدم)، التي أقيمت على أراضٍ عامة وخاصة يملكها فلسطينيون، وتمتد إلى ما هو خارج نطاق التوسعة المخطط له".
وإذا ما نُفذ هذا التوسيع، "فسيؤدي إلى نشوء جيبين لأراض بملكيات لفلسطينية خاصة داخل منطقة نفوذ المستوطنة، ما سيحول دون وصول أصحاب الأراضي بشكل حر إلى ممتلكاتهم. ووفقًا لأوامر عسكرية، سيُطلب من المالكين الحصول على تصاريح خاصة والتنسيق المسبق لدخول أراضيهم، وهي إجراءات معقدة بيروقراطيًا تؤدي عادة إلى فقدان ملكية الأراضي".
