صادقت حكومة الاحتلال، الأحد 2023/6/18، على خطة تقصير الفترة اللازمة لإصدار الموافقة للبناء في مستوطنات الضفة الغربية.

وذكرت قناة "كان" العبرية أنه خلافًا للوضع القائم حاليًا فإن المصادقة على البناء بمستوطنات الضفة ستتم تقريبًا من دون الحصول على إذن المستوى السياسي بالاحتلال.

ويمنح التعديل الوزير في وزارة الجيش في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش الصلاحية للموافقة على خطط البناء بمستوطنات الضفة الغربية من دون الحاجة إلى موافقة رئيس حكومة الاحتلال ووزير الجيش، إذ كانت الموافقة على خطط البناء في السابق تحتاج إلى أعوام من الاجتماعات.

وأضافت "كان" العبرية أن حزبي "الليكود" و"الصهيونية الدينية" وافقا على تخفيف الإجراءات لإصدار الموافقات على البناء بمستوطنات الضفة، فيما قال مسؤولون إسرائيليون إنّه جرى إبلاغ الولايات المتحدة بذلك القرار قبل اتخاذه، وستجري المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة حتى نهاية العام الحالي.

الخارجية: القرار يهدف لاستكمال ضم الضفة

حذرت الخارجية الفلسطينية من المخاطر المترتبة على هذا القرار الذي يعدّ خطوة أخرى باتجاه تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة واستكمال حلقات ضمها، وتسهيل تمرير المشاريع الاستيطانية بهدوء ومن دون ضجيج وبمراحل مختصرة.

وطالبت بتحرك دولي وأمريكي حقيقي وممارسة ضغط على حكومة الاحتلال لثنيها عن اتخاذ هذا القرار.

ودعت لاتخاذ ما يلزم من خطوات عملية لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، التي تقوض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتستخف بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة.

الفصائل الفلسطينية تدين القرار

قال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي إنّ الاحتلال لن ينجح في تمرير قراراته العنصرية وغير الشرعية، طالما هناك مقاومة تقارعه بصلابة في كل الساحات.

وشدد سلمي على أن المستوطنات ستزول من الضفة كما زالت من قطاع غزة بفعل ضربات المقاومة الفلسطينية، وقال إن منح سموتريتش قرار تسريع الاستيطان من دون مصادقة المستوى السياسي لن ينجح في طمس الهوية الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك إنّ الاحتلال الذي فوض الوزير السارق لأموال المقاصة سموتريتش بالمصادقة على الاستيطان، لا يستطيع تحقيق الأمن لمستوطنيه، وستزول المستوطنات من الضفة كما زالت في قطاع غزة.

وأكَّدت الجبهة الشعبيّة أنّ القرارات الصادرة من حكومة الاحتلال بتوسيع الاستيطان وتسريعه في الضفّة، تأتي تصعيدًا لمسارٍ يعمل عليه العدو منذ سنواتٍ لضمّ الضفّة.

وشدّدت على أنّ إعلان حكومة الاحتلال يتجاوز تمامًا كلّ القرارات الدوليّة ذات الصلة، وهو نتيجة مباشرة لاستمرار الدعم والتغطية الغربيّة والدوليّة للاحتلال الإسرائيلي وسياساته الإجراميّة بحقّ الشعب الفلسطيني.

ودعت الشعبية إلى تصعيد كلّ أشكال المقاومة والنضال في وجه هذه السياسات الإرهابيّة، مؤكّدةً أنّ مصير الضفّة وأرض فلسطين وشعبها لم ولن يكون خاضعًا لقرارات العدو المحتل، ولكن من سيُحدّده ويرسم ملامحه شعبُ فلسطين بمقاومته ونضاله المستمرّ.

ووصفت الجبهة الديمقراطية قرار تفويض سموتريتش بالخطوة شديدة الخطورة، وهي تأتي في سياق حسم الصراع الذي تسعى إليه حكومة الاحتلال عبر تسريع نهب وضم الأراضي وبناء المستوطنات وتهويد القدس.

ودعت الديمقراطية إلى تطوير استراتيجية المواجهة الوطنية للمشروع الإسرائيلي والتحالف الأمريكي الإسرائيلي المبني على توسيع الاستيطان والضم الزاحف.

وأكدت أن المقاومة بكل أشكالها هي السبيل الأنجع لرفع كلفة الاحتلال وهي القادرة على كنسه من أرض فلسطين، وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية والفوز بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والعودة وتقرير المصير.