تفاخر وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال ايتمار بن غفير، الخميس، بتجويع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

ووصل بن غفير، الخميس، إلى المحكمة العليا الإسرائيلية التي تنظر في التماس قدمته جمعية "حقوق المواطن في إسرائيل" لوقف تجويع الأسرى الفلسطينيين.

ومنذ تسلم بن غفير مهامه نهاية عام 2022 وزيرًا للأمن القومي تراجعت أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بشكل خطير، وبات يلاحظ الانخفاض الكبير في أوزانهم بسبب السياسة التي فرضها بن غفير في السجون.

وقال بن غفير بمنشور عبر منصة إكس: "وصلتُ إلى المحكمة العليا لحضور جلسة استماع بشأن التماس جمعية حقوق المواطن، حول ظروف معيشة واحتجاز الأسرى الفلسطينيين".

وأضاف ساخرًا: "بدلاً من مناقشة كيفية تعزيز الردع، يتساءلون ما إذا كانت قائمة الطعام متوازنة وصحية وتحتوي على ما يكفي من الفيتامينات".

ووصف بن غفير ذلك بأنه "جنون ووهم، فدولة إسرائيل في حالة حرب (الإبادة بغزة)، وبينما يُضحي جنودنا بأرواحهم تنشغل المحكمة العليا بجلسات استماع لمجموعة من المنافقين".

ومتفاخرًا بتجويع الأسرى الفلسطينيين، قال بن غفير: "أنا هنا لأضمن حصول الإرهابيين على الحد الأدنى من الحد الأدنى (من الطعام)".

مركز حقوقي: تصريحات بن غفير اعتراف رسمي بسياسة تجويع الأسرى وارتكاب جريمة حرب بحقهم

قال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى إن التصريحات العنصرية التي أدلى بها بن غفير ترقى إلى جريمة حرب تستوجب تحركًا ومحاسبة دولية عاجلة.

وأوضح المركز، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن تصريحات بن غفير تكشف عن نية واضحة ومعلنة لارتكاب جريمة التجويع بحق آلاف الأسرى، في انتهاك صارخ للقوانين والمعاهدات الدولية التي تلزم دولة الاحتلال بتوفير الرعاية الكاملة للمعتقلين، وفي مقدمتها الطعام والشراب المناسبان.

وأكد المركز أن هذه التصريحات العنصرية تأتي في ظل أسوأ ظروف يمر بها الأسرى الفلسطينيون منذ عقود طويلة، ما ينذر بمزيد من التدهور الخطير في واقعهم، خاصة في ظل تحكم شخصيات متطرفة أمثال بن غفير بمصيرهم.

وأشار إلى أن استمرار هذه السياسات، والتباهي بها علنًا أمام وسائل الإعلام، يُحتّم ضرورة تحرك إعلامي فلسطيني وعربي ودولي واسع لفضح ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات ممنهجة، مشددًا على أن تجاهل هذه الجرائم يفتح الباب أمام الاحتلال لارتكاب مزيد من التجاوزات بحق الأسرى من دون رادع.