كشفت معطيات إسرائيلية عن زيادة بنسبة 30% في الجرائم والاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون وجنود الاحتلال ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في تقرير اليوم الأربعاء، بوجود تزايد ملحوظ في حالات العنف التي يرتكبها الجنود، والتي نادرًا ما يتم التحقيق فيها من قبل الشرطة العسكرية.
ويشير التقرير إلى أن الشكاوى التي يقدمها الفلسطينيون تواجه صعوبات وعراقيل تمنعهم من الوصول إلى التحقيقات العادلة، مبينًا أن جيش الاحتلال يتخذ إجراءات فقط عندما توجد أدلة موثقة، مثل تسجيلات الفيديو للحوادث.
ونقل التقرير مسؤولين عسكريين، لم يسمهم، تأكيدهم وجود "زيادة مقلقة في حالات العنف والانتهاكات التي يرتكبها الجنود ضد الفلسطينيين"، مؤكدين أن هذه القضايا لا تُعالج بالشكل الجاد الذي يتطلبه الوضع، أو أحيانًا لا يتم معالجتها على الإطلاق من قبل الوحدات العسكرية أو الشرطة العسكرية، حتى في الحالات النادرة التي تصل إلى تحقيقاتها.
وأشار مصدر للصحيفة إلى أن الإجراءات تُتخذ فقط في حال وجود توثيق بالفيديو للحادثة، حيث يخشى جيش الاحتلال من الملاحقات القانونية في الخارج.
ويستدرك المصدر: "حتى في هذه الحالات، تكون الإجراءات بطيئة وعادة ما تنتهي بعد أشهر طويلة من دون عقوبات حقيقية. وإذا كانت الشكوى مقدمة فقط من فلسطيني، فلا توجد فرصة لفتح تحقيق من قبل الشرطة".
وأضاف أن شرطة الاحتلال "لا تقوم بأي شيء ضد الجرائم والإرهاب الذي يرتكبه المستوطنون منذ سنوات، وتحت قيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير توقفت هذه الإجراءات تمامًا".
وفقًا للبيانات التي نشرتها "يديعوت أحرونوت"، شهد أول شهرين من عام 2025 زيادة حادة في الجرائم المرتكبة من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مقارنةً بعام 2024.
ويُظهر المتوسط الشهري زيادة بقرابة 30%، حيث وقع منذ بداية العام 139 اعتداء، ما يشير إلى احتمال وصول معدل الاعتداءات السنوي إلى أكثر من 800 اعتداء إذا استمرت الوتيرة الحالية.
وتشير البيانات إلى أن العدد الحقيقي للاعتداءات قد يكون أكبر من ذلك.
