ضمن مسار استهداف المؤسسات المقدسية.. الاحتلال يقرر هدم مقرّ مركز معلومات وادي حلوة

أصدرت محكمة بلدية الاحتلال، اليوم الأربعاء، قرارًا يقضي بهدم مقر مركز معلومات وادي حلوة في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، بذريعة البناء غير المرخص.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة-القدس في بيان له أن البلدية أصدرت قرار هدم للمركز، ويمهل القرار مدير المركز جواد صيام، عاماً من اليوم لتنفيذه، إضافة إلى فرض غرامة مالية بقيمة 20 ألف شيكل، وفي حال عدم تنفيذ القرار خلال المدة المحددة ستقوم البلدية بتنفيذ الهدم، وستفرض "أجرة الهدم" للبلدية والقوات المرافقة لها.

فيما طالبت النيابة العامة خلال الجلسة بهدم فوري للمركز، وفرض غرامة بقيمة 30 ألف شيكل، وبعد سماع المداولات أصدر القاضي القرار المذكور.

وبناء مركز معلومات وادي حلوة في بلدة سلوان، يقع عند مدخل حي وادي حلوة، الحي الأقرب إلى السور الجنوبي للمسجد الأقصى ويطل مباشرة عليه، ويبعد عدة أمتار عن البؤرة الاستيطانية الرئيسة في الحي المسماة "مدينة داود". ويتهدد الاستيطان الحي بمشاريعه المختلفة والبؤر الاستيطانية فوق الأرض، وحفر شبكة الانفاق أسفل الارض، لتنفيذ المشاريع المختلفة.

وأوضح مركز المعلومات في بيانه أن البناء المهدد بالهدم عبارة عن غرفة واحدة مساحتها الإجمالية قرابة 35 مترًا مربعًا، وهي قائمة قبل الاحتلال، وفي عام 2009 تم ترميم سقف الغرفة لوقايته في الأحوال الجوية الماطرة، واستبدلت بألواح الزينكو ألواح من الخشب.

وأضاف المركز أن البلدية أصدرت عام 2009 قرارًا بهدم المركز، وتم تجميد القرار في حينه، بحجة "حساسية موقع المركز"، وذلك بعد إبراز الصور لقيام المستوطنين بعمليات بناء في حي وادي حلوة وتوسيع البؤر الاستيطانية من دون ترخيص.

وأوضح المركز أن البلدية قامت بتفعيل قرار الهدم عام 2019، وعقدت عدة جلسات على مدار السنوات الماضية لبحث القرار، وبداية العام الجاري قدمت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء والبلدية لائحة اتهام ضد جواد صيام مدير المركز، تضمنت "استخدام بناء من دون ترخيص في منطقة يمنع فيها البناء"، واليوم عقدت الجلسة النهائية وأصدر القرار.

وتأسس مركز معلومات وادي حلوة، الذي يحمل اسم المنطقة التي يقع فيها، عام 2009، ويهدف المركز إلی رصد وتوثيق الانتهاكات في مدينة القدس.

وأكد جواد صيام مدير مركز معلومات وادي حلوة أن المركز سيواصل رسالته التي سار عليها منذ تأسيسه قبل 15 عامًا، ولن يثنيه قرار الهدم عن رصد الانتهاكات وإصدار التقارير والأخبار والمتابعة اليومية للأحداث في مدينة القدس.

وقال جواد صيام معقبًا على قرار الهدم :"المؤسسات الإسرائيلية المختلفة وأبرزها البلدية وما يسمى "سلطة الطبيعة"، حولت قضية المركز الى "قضية ملاحقة لي شخصيًا"، وخلال الجلسات السابقة كان التركيز على نشاطاتي من جانب وعلى عمل مركز معلومات وادي حلوة من جانب آخر.

ولفت إلى أنّ بلدية الاحتلال فرضت "ضريبة الأرنونا" على المركز بقيمة 12500 شيكل سنويًا رغم أنه عبارة عن غرفة مسقوفة من الخشب.

وأضاف صيام أن مخالفات عديدة ومختلفة فرضت خلال السنوات الماضية على المركز منها مخالفة على باب المركز الرئيس، ومخالفة لوضع "شريط على باب المركز" لحماية الأطفال خلال سيرهم على رصيف الطريق في ظل انعدام خدمات البلدية.

وأضاف صيام أن المستوطنين قدموا العديد من الشكاوى بحقّ المركز، كما كانوا يتعمدون حضور الجلسات السنوات الماضية، حتى صدر قرار الهدم.