كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أمس الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال قررت سحب صلاحيات من بلدية الخليل جنوبي الضفة الغربية، ونقلها إلى "المجلس الديني" في مستوطنة "كريات أربع"، في خطوة وصفتها بـ"التاريخية وغير المسبوقة" تستهدف تغيير الوضع القائم في المسجد الإبراهيمي.

وأفادت الصحيفة بأن هذه الخطوة تمثل أول تغيير جذري في المسجد الإبراهيمي منذ قرارات لجنة "شمغار" عام 1994، التي قسّمت المسجد بنسبة 63% لليهود و37% للمسلمين، عقب المجزرة التي ارتكبها المستوطن باروخ غولدشتاين، وراح ضحيتها 29 فلسطينيًا أثناء صلاة الفجر.

ورغم عدم توضيح طبيعة الصلاحيات التي جرى نقلها، إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن الهدف هو "إجراء تعديلات هيكلية" في المسجد الإبراهيمي، ما يثير مخاوف من تصعيد خطير في السيطرة الإسرائيلية على المسجد.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه الضفة الغربية توترات متصاعدة على خلفية تصاعد الاستيطان واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، لا سيما في مدينة الخليل ومحيطها.

الخارجية الفلسطينية تحذر من تداعيات القرار

حذرت الخارجية الفلسطينية من تداعيات قرار الاحتلال بنقل إدارة المسجد الإبراهيمي إلى مجلس استيطاني، ووصفت الخطوة بأنها "غير مسبوقة" وتهدف إلى "تهويد الحرم وتغيير هويته".

الخارجية تحذر من تداعيات فرض السيطرة الاستيطانية على الحرم الابراهيمي الشريف

The Foreign Ministry warns of the consequences of imposing #settler control over the #Ibrahimi_Mosque pic.twitter.com/xBwlyxHbHm

— State of Palestine - MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) July 16, 2025

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، إن "ما نقله الإعلام العبري حول نقل صلاحيات إدارة المسجد الإبراهيمي من بلدية الخليل الفلسطينية إلى مجلس استيطاني، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وطالبت الخارجية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ هذا القرار فورًا، محذرة من تداعياته على المقدسات الإسلامية والمسيحية كافة.