رفضت المحكمة المركزية، أمس الثلاثاء، الاستئناف المقدم ضد قرار هدم مركز معلومات وادي حلوة في بلدة سلوان.
وأقرت المحكمة المركزية قرار محكمة البلدية الذي أصدرته شهر تموز/يوليو 2023، والذي يقضي بهدم المركز، وإمهال مديره جواد صيام حتى يوليو القادم لتنفيذ قرار الهدم؛ إضافة الى دفع غرامة مالية بقيمة 20 ألف شيكل، وينص القرار بأنه في حال عدم تنفيذ الهدم خلال الفترة المحددة ستقوم طواقم البلدية بذلك، وتفرض "أجرة الهدم" للطواقم والقوات المرافقة لها على مديره.
ويقع مركز معلومات وادي حلوة في بلدة سلوان عند مدخل حي وادي حلوة، الحي الأقرب الى السور الجنوبي للمسجد الأقصى ويطل مباشرة عليه، ويبعد عدة أمتار عن ما يسمى" مدينة داوود" البؤرة الاستيطانية الرئيسية في الحي.
والبناء المهدد بالهدم عبارة عن غرفة واحدة مساحتها الإجمالية قرابة 35 مترا مربعا، وهي قائمة قبل الاحتلال، وفي عام 2009 تم ترميم سقف الغرفة لوقايتها من الأحوال الجوية الماطرة؛ باستبدال ألواح الزينكو بألواح من الخشب، وحينها تأسس المركز بهدف رصد وتوثيق الانتهاكات في مدينة القدس.
وقال المركز أن البلدية أصدرت عام 2009 قرارا بهدم المركز، وتم تجميد القرار في حينه، بحجة " حساسية موقع المركز"، خاصة بعد الكشف في جلسات المحاكم عن عمليات بناء للمستوطنين في حي وادي حلوة وتوسيع البؤر الاستيطانية في الحي دون ترخيص.
وأوضح المركز ان البلدية قامت بتفعيل قرار الهدم عام 2019، وعقدت عدة جلسات على مدار السنوات الماضية لبحث القرار، وبداية عام 2023 قدمت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء والبلدية لائحة اتهام ضد جواد صيام مدير المركز، تضمنت "استخدام بناء دون ترخيص في منطقة يمنع فيها البناء"، وشهر تموز/ يوليو 2023 أصدرت قرار الهدم.
ويهدف مركز معلومات وادي حلوة- القدس لرصد الانتهاكات اليومية في المدينة، ويعمل على إعداد الأخبار والتقارير والمتابعة اليومية للأحداث في القدس.
وخلال جلسات المحاكم السابقة الخاصة بالمركز، كانت الملاحقة لمديره بشكل شخصي، بالتركيز على النشاطات الخاصة بالمركز، وعمل المركز وتغطيته للأحداث في المدينة، والوفود التي تزور المركز.
كما فرضت البلدية "ضريبة الارنونا" على المركز بمبالغ كبيرة، ووصلت الى أكثر من 100 ألف شيكل، رغم أن البناء عبارة عن غرفة مسقوفة من الخشب، وقدمت الاثباتات التي تبين استفادة السكان من المركز.
وقال المركز أن المستوطنين وعلى مدار السنوات الماضية قدموا الشكاوى على المركز، بحجة عدم الترخيص، وحضروا جلسات المحاكم السابقة.
