اقتحمت مجموعة من المستوطنين، اليوم الإثنين، مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح في شرق القدس المحتلة.

ورفع المستوطنون أعلام الاحتلال ولافتات تحمل شعارات تحريضية داخل المقر، وذلك بعد دخول قانونين أقرهما "الكنيست" حيز التنفيذ يوم الخميس الماضي، يهدفان إلى منع الوكالة من تقديم خدماتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرق القدس.

ويحظر أحد القانونين نشاط الأونروا في المناطق التي تدعي دولة الاحتلال سيادتها عليها، بما يشمل إغلاق مكاتبها ومنع تقديم أي خدمات، فيما يقضي القانون الثاني بمنع أي تواصل أو تعاون مع الوكالة.

ويشكل هذا التطور تهديدًا مباشرًا لمصير عشرات الآلاف من اللاجئين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة في مجالات التعليم والرعاية الصحية.

الاتحاد الأوروبي يدين حظر الأونروا

أدان الاتحاد الأوروبي حظر حكومة الاحتلال أنشطة الأونروا، مؤكدا أن الحاجة إلى المنظمة الأممية أكثر إلحاحًا من ذي قبل.

وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، في بيان مساء أمس الأحد، إن التشريعات الإسرائيلية تثير القلق بسبب عواقبها الشاملة على عمليات الأونروا في الأراضي الفلسطينية.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يدين أي محاولات لإلغاء اتفاقية عام 1967 بين "إسرائيل" والأونروا، أو عرقلة قدرة الوكالة الأممية على أداء ولايتها.

وشدد على أن تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين أصبح أكثر أهمية في ظل الحاجة إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بسرعة على وجه الخصوص. كما أكد أن الاتحاد الأوروبي مصمم على مواصلة دعمه لتمكين الأونروا من أداء ولايتها.

وذكر أن الاتحاد الأوروبي ينتظر تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجموعة المراجعة المستقلة بشكل كامل، وذلك في أعقاب الاتهامات الموجهة إلى بعض موظفي الأونروا، داعيا الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات أكثر حزمًا لضمان الحياد والمساءلة، وتعزيز الرقابة لمنع مثل هذه الحوادث.