مشروع قانون أمريكي لاستخدام "يهودا والسامرة" بدلًا من الضفة الغربية

كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن تقديم مشرّعين جمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ، الجمعة، مشاريع قوانين من شأنها منع استخدام مصطلح الضفة الغربية في وثائق ومواد الحكومة الأمريكية، والاستعاضة عنها بـ "يهودا والسامرة"، وهو المسمّى التوراتي الذي يطلقه الاحتلال على الضفة.

وذكرت الصحيفة أن "الاقتراح اللغوي" يهدف إلى تعزيز ودعم خطط "إسرائيل" لفرض السيادة والسيطرة على الأراضي التي استولت عليها في حرب عام 1967، واحتلتها عسكريًا منذ ذلك الحين.

ونقلت الصحيفة عن السيناتور الجمهوري توم كوتون عن ولاية أركنساس، قوله في بيان حول التشريع: "إن الحقوق القانونية والتاريخية للشعب اليهودي في يهودا والسامرة تعود إلى آلاف السنين"، ودعا الولايات المتحدة إلى "التوقف عن استخدام المصطلح المشحون سياسيًا الضفة الغربية".

كما أعلنت النائبة الجمهورية كلوديا تيني من نيويورك، وهي راعية أخرى لمشروع القانون، عن إنشاء مجموعة في الكونغرس أخيرًا -"مجموعة أصدقاء يهودا والسامرة"- لتعزيز السياسات التي تدعم الخطط الإسرائيلية للسيطرة على تلك الأرض، وقالت في بيان لها، وفق الصحيفة: "من خلال تقديم مشروع القانون وإنشاء الكتلة، فإننا نعمل على إعادة تأكيد مطالبة إسرائيل المشروعة بأراضيها".

وقالت الصحيفة إنّه في عام 2019، أعلنت إدارة ترامب السابقة أن الولايات المتحدة لا تعد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية، وذلك بخلاف السياسة الأمريكية طويلة الأمد التي كانت تتبعها الإدارات الديمقراطية والجمهورية، وأزالت ما كان يُعد عقبة مهمة أمام الضم. أما في العام الماضي، فقال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية آنذاك، إن المستوطنات الإسرائيلية تتعارض مع القانون الدولي وإن إدارة بايدن تعارضها.