قالت مؤسسات الأسرى إن سلطات الاحتلال استمرت في حملات الاعتقال الممنهجة في الضّفة خلال شهر نيسان/أبريل 2025، حيث بلغ عدد الاعتقالات (530) حالة، من بينهم (60) طفلًا، و(18) من النساء، بالتوازي مع الإبادة الجماعية في غزة، وتصاعد العدوان الشامل على الضّفة، وتحديدًا على مدينتي جنين وطولكرم اللتين تشهدان إلى جانب حملات الاعتقال المكثفة، عمليات إعدام ميدانية، ونزوح قسرية طالت الآلاف، وتدمير للبنى التحتية، وهدم للمنازل، إضافة إلى عمليات التّحقيق الميداني التي طالت المئات في مختلف أنحاء الضّفة، وتحديداً في عدد من المخيمات والبلدات.
ورافق ذلك اعتداءات بالضرب المبرح، وعمليات تنكيل وإرهاب، لم يستثن منهم الأطفال والنساء، علاوة على سياسة استخدام المواطنين رهائن، ودروعًا بشرية، وملاحقة الأسرى المحررين واعتقال العديد منهم، من بينهم أسرى جرى الإفراج عنهم خلال صفقات التبادل الأخيرة.
ومع عدد حالات الاعتقال التي وثقت خلال شهر نيسان/ أبريل 2025، فإن عدد حالات الاعتقال في الضّفة منذ بدء حرب الإبادة بلغت نحو 17 ألف حالة اعتقال، وهذا المعطى يشمل من اعتقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله، ومن أفرج عنه لاحقًا، كما لا يتضمن عدد حالات الاعتقال في غزة التي تقدر بالآلاف.
وتابعت المؤسسات (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) في نشرة خاصّة صادرة عنها تتضمن أبرز المعطيات التي تتعلق بحملات الاعتقال، أنّ شهر نيسان/ أبريل شهد ارتفاعاً في أعداد من جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداريّ، وهذا ما انعكس فعليًا على أعداد المعتقلين إداريًا لشهر أيار/مايو 2025، لتشكّل أعدادهم في المرحلة الراهنّة أبرز التحولات التاريخية على واقع الأسرى داخل السجون منذ بدء حرب الإبادة.
وقد بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية شهر أيار/ مايو الجاري، (3577) معتقلاً إداريًا، من بينهم أكثر من (100) طفل، علمًا أن عدد المعتقلين الإداريين هو الأعلى مقارنة مع المعتقلين المحكومين والموقوفين في سجون الاحتلال.
