انتقد مكتب إعلام الأسرى ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع قضية الأسرى، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي جرائمه بحق الأسرى الفلسطينيين داخل معتقلاته.
وأشار المكتب إلى حالة الأسير ناصر أبو حميد وعشرات الأسرى الذين استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، حيث لم يتحرك العالم، ولم تصدر إداناتٌ أو مطالبات بمحاسبة المجرمين، وحين خرج مئات الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال باعاقات دائمة، محطمين نفسيًا وجسديًا بفعل سنواتٍ من التعذيب والتنكيل، لم يكن هناك استنفار دولي ولا استنكار حقوقي.
وبالمقابل، خرج العالم عن صمته لأن ثلاثة من أسرى الاحتلال لدى المقاومة فقدوا بضعة كيلوغرامات من أوزانهم بفعل الحصار الإسرائيلي للقطاع، وكأن الإنسانية أصبحت مفصّلة وفق هوية الضحية، وكأن المعاناة لا تُحتسب إلا عندما يكون المتضرر من طرفٍ بعينه.
وتساءل المكتب: أين كان هذا الضجيج عندما تحولت زنازين الاحتلال إلى مسالخ بشرية؟ وأين كان هذا الاستنفار عندما خرج الأسرى الفلسطينيون من المعتقلات وهم مجرد ظلالٍ هزيلة لأنفسهم، بعدما حُرموا من الطعام والدواء وأبسط حقوقهم الإنسانية؟
وأكد المكتب أن هذا النفاق الدولي والتغاضي عن جرائم الاحتلال يمنحه الضوء الأخضر للاستمرار في انتهاكاته بحق أسرانا وشعبنا، وحذر من أن استمرار الصمت على هذه الجرائم سيؤدي إلى المزيد الضغط، فحقوق الأسرى الفلسطينيين ليست قضية هامشية، ومعاناتهم لن تُمحى بصمت المؤسسات الدولية أو بتواطؤ المجتمع الدولي مع المحتل.
وطالب الجهات الحقوقية والإنسانية بأن تخرج من دائرة التواطؤ والانحياز، وأن تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في مواجهة هذه الجرائم، وإلا فإن هذا العالم الذي يدّعي العدالة والإنسانية سيثبت مجدداً أنه لا يعدو كونه ساحةً للمصالح السياسية التي تبرر القتل والقهر والإذلال طالما أن الضحية فلسطيني.
