ذكر تقييم أصدرته مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء، أن الاحتياجات اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة والضفة الغربية، بعد 15 شهرًا من الحرب التي شنتها "إسرائيل" على قطاع غزة والعملية العسكرية في الضفة الغربية، ستتجاوز 53 مليار دولار.
تشير التقديرات إلى أن احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في قطاع #غزة تتطلب 53 مليار دولار وفق التقييم المرحلي السريع للأضرار والاحتياجات: https://t.co/o8iwaDLu5a
— World Bank MENA (@WorldBankMENA) February 18, 2025
وأشار التقييم السريع والمبدئي للأضرار والاحتياجات اللازمة إلى الحاجة إلى 53.2 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار على مدى السنوات العشر المقبلة، منها 20 مليار دولار في السنوات الثلاث الأولى.
ويحلل التقرير الأضرار والخسائر، فضلا عن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار، في جميع قطاعات الاقتصاد الفلسطيني تقريبًا، وفقا للبيانات في الفترة من بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وتقدر الأضرار التي لحقت بالهياكل المادية وحدها بحوالي 30 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى أن قطاع الإسكان كان إلى حد بعيد أكثر القطاعات تضررًا، إذ بلغ نصيبه 53% من إجمالي الأضرار، تلاه قطاع التجارة والصناعة بنسبة 20%.
وتقدر الأضرار واسعة النطاق التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية؛ مثل الصحة والمياه والنقل بأكثر من 15% من إجمالي الأضرار.
أما الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل فتقدر بنحو 19 مليار دولار، مع تحمل الصحة والتعليم والتجارة أكبر الخسائر.
وتواجه بعض القطاعات احتياجات انتعاش أعلى من قيمة الدمار المادي الذي تكبدته، مثل التمويل اللازم لإدارة ما بين 41 إلى 47 مليون طن من الأنقاض والحطام.
ووفق التقرير، شهدت كل القطاعات تقريبًا في غزة توقفًا تامًا في الإنتاج الاقتصادي. وقد قفزت الأسعار في قطاع غزة أكثر من 300% خلال عام واحد، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وحدها بنسبة 450%.
ومن المتوقع أن يكون اقتصاد غزة قد انكمش بنسبة 83٪ في عام 2024، ما يؤدي إلى انخفاض مساهمته الإجمالية في الاقتصاد الفلسطيني إلى 3% فقط، وذلك على الرغم من أنه موطن 40% من السكان في الأراضي الفلسطينية. كما أن اقتصاد الضفة الغربية يواجه المصاعب، ومن المتوقع أن يكون قد انكمش بنسبة 16% في عام 2024.
