طالبت 9 دول أوروبية مفوضية الاتحاد الأوروبي بالنظر في مدى توافق التجارة المرتبطة بأنشطة الاستيطان التي يقوم بها الإسرائيليون في الأرض الفلسطينية المحتلة مع القانون الدولي.
وبحسب منشور لوزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، على منصة X، فإن الدول التسع هي بلجيكا وفنلندا وإيرلندا ولوكسمبورغ وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.
Belgium, together with eight other EU Member States - Finland, Ireland, Luxembourg, Poland, Portugal, Slovenia, Spain, and Sweden - asks the European Commission to examine how trade in goods and services linked to illegal settlements in the Occupied Palestinian Territory can be…
— Maxime PREVOT (@prevotmaxime) June 19, 2025
وأوضح بريفو أن هذا الطلب يأتي انسجامًا مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي ينص على ضرورة تجنّب الانخراط في تجارة تساهم في استدامة الوضع غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد بريفو أن حماية القانون الدولي تُعد مسؤولية مشتركة لجميع الدول، مشددًا على أن الوضوح القانوني يجب أن يكون مرشدًا للقرارات السياسية في نظام دولي قائم على القواعد.
وأوضح بريفو في منشور لاحق على منصة X أن الطلب الموجّه للمفوضية الأوروبية من الدول التسع هو دراسة كيفية مواءمة سياساتنا مع القانون الدولي، وخاصة في ما يتعلق بالتجارة في السلع والخدمات المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي 19 تموز 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية المتعلقة بالإجراءات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي أكد أنه يتوجب على إسرائيل وقف الاحتلال وإنهاء تواجدها غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت، والوقف الفوري لأي نشاط استيطاني جديد وإخراج كل المستعمرين من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشددت المحكمة على أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية هذا الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لـ "إسرائيل" في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الحفاظ على الوضع الناشئ عن استمرار وجودها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
