قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الثلاثاء، إن سياسة التجويع التي يفرضها الاحتلال في قطاع غزة أدت إلى وفاة 326 حالة بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء والدواء، وأكثر من 300 حالة إجهاض بين الحوامل خلال 80 يومًا.
وعبر المكتب عن بالغ القلق والاستنكار تجاه تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، جراء استمرار الاحتلال في تنفيذ سياسة التجويع الممنهج، ومنع إدخال المواد الغذائية والطبية والوقود منذ 80 يومًا متواصلاً، في جريمة واضحة المعالم ومكتملة الأركان ترتقي إلى الإبادة الجماعية، وتنذر بكارثة إنسانية كبرى تهدد حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة المحاصر.
وأضاف أنه منذ 2025/3/2، لم يسمح الاحتلال بدخول أي شاحنة مساعدات إنسانية أو وقود إلى قطاع غزة، رغم الحاجة المُلِحّة إلى دخول ما لا يقل عن 44,000 شاحنة خلال هذه الفترة لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للسكان.
وبيّن أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ مستويات كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث انعكس هذا الوضع الخطير على حالات الوفاة.
وأشار المكتب إلى تسجيل 58 حالة وفاة بسبب سوء التغذية، و242 حالة وفاة بسبب نقص الغذاء والدواء، معظمهم من كبار السن، إلى جانب فقدان 26 مريض كلى حياتهم نتيجة عدم توفر التغذية والرعاية الغذائية اللازمة، وأكثر من 300 حالة إجهاض بين النساء الحوامل، بسبب نقص العناصر الغذائية الضرورية لاستمرار الحمل، خلال 80 يومًا من الإغلاق والحصار التام.
وأدان بأشد العبارات "هذه الجريمة البشعة التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء"، محذرا من استمرار سياسة التجويع الجماعي كأداة حرب محرّمة دوليا.
وطالب جميع دول العالم، والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية والحقوقية بالخروج من صمتهم المُخزي، والتحرك العاجل والفوري من أجل فتح جميع المعابر، وإدخال الغذاء والدواء والوقود إلى قطاع غزة، وإنقاذ أرواح مئات آلاف المدنيين قبل فوات الأوان، حيث إن قطاع غزة بحاجة يوميًا إلى إدخال 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود للمرافق الحيوية والطبية.
كما طالب محكمة الجنايات الدولية، والمنظمات الحقوقية والقانونية بـتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية في ملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي كمجرمي حرب، والعمل على محاسبتهم أمام القضاء الدولي، ووقف هذه المجازر والانتهاكات التي تتجاوز كل حدود الإنسانية.
