مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل 11 ألف فلسطيني في 2023 نصفهم بعد "طوفان الأقصى"
قالت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز وادي حلوة – القدس) إن نحو 11 ألف فلسطيني، تعرضوا للاعتقال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيليّ خلال عام 2023، نصفهم بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
وأوضحت مؤسسات الأسرى في تقرير لها، اليوم الأربعاء، حول أبرز القضايا والمعطيات الخاصّة بواقع قضية المعتقلين في سجون الاحتلال للعام 2023، أن الحالات المذكورة لا تشمل معتقلي غزة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
ولفتت إلى أن حالات الاعتقال بين صفوف النساء بلغت (300) حالة، وتشمل النساء اللواتي اعتقلن الاحتلال من الأراضي المحتلة عام 1948، بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال (1085).
وأشارت مؤسسات الأسرى إلى أن نسبة حملات الاعتقال في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 تشكّل ما نسبته النصف من حصيلة حملات الاعتقال، فيما لم تشمل هذه الحصيلة عمليات الاعتقال التي نفّذها الاحتلال بحقّ المواطنين من غزة بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وأكدت مؤسسات الأسرى أنّ الحصيلة هي مقاربة لعدد حالات الاعتقال التي نفذت ما بين عامي 2001-2002 أي خلال السنوات الأولى لانتفاضة الأقصى، مع الإشارة مجددًا إلى أنّ عدد حالات الاعتقال لم تشمل معتقلي غزة بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ولا تعكس فقط الارتفاع في أعداد من تعرضوا للاعتقال، بل إنها تشكّل بذاتها شهادة حيّة لمستوى التوحش الذي يمارسه الاحتلال بحقّ المعتقلين الفلسطينيين، وعائلاتهم.
وقالت مؤسسات الأسرى إنّ إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر 2023 بلغ (8800)، من بينهم أكثر من (80) أسيرة في سجن (الدامون)، فيما لم يتسن التأكد من بقية النساء المعتقلات من غزة والمحتجزات في معسكرات أخرى، ولم تتوفر حصيلة دقيقة للأطفال في السجون.
أما عدد المعتقلين الإداريين فبلغ (3291)، وعدد من صنفهم الاحتلال بالمقاتلين غير الشرعيين (661)، وتعني هذه الحصيلة أنّ عدد إجمالي الأسرى زاد بـ 3550 أسيرًا عن عدد الأسرى في السجون ما قبل السابع من أكتوبر، كما أن عدد الإداريين زاد بـ 1971.
وطالبت مؤسسات الأسرى الدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف بضرورة الضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها بحق المعتقلين الفلسطينيين.
كما طالبت بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة ومستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة بحق المعتقلين الفلسطينيين منذ تاريخ السابع من أكتوبر، والضغط في سبيل وقف جريمة الاعتقال الإداري المتصاعدة.
ودعت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" إلى تحمل مسؤولياتها باعتبارها الجهة الدولية المخولة بالاطلاع على وضع المعتقلين الفلسطينيين وزيارتهم في أماكن احتجازهم وإبلاغ عائلاتهم بمكان تواجدهم وظروف اعتقالهم، إضافة إلى زيارة السجون للاطلاع على وضع الأسرى بعد الانتهاكات التي طالتهم.
